گروه اقتصادی مشرق - میزان مطالبات بانكهاي عامل صرفاً بابت جريمه تأخير (و نه خود سود) انتشار اوراق مشارکت بخش دولتي بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که به خوبي نشاندهنده در نظر نگرفتن مقوله پايداري بدهي در بخش عمومي است. علت جریمه تأخیر به اوراق مشارکت آن است که دولت نتوانسته این اوراق را در سررسید خریداری کند و بانک‌ها از منابع خود اقدام به بازپرداخت اصل و فرع اوراق فروخته‌شده در سال‌های قبل کرده‌اند. البته دولت این جریمه را پرداخت نکرده و به سرفصل بدهی دولت به بانک‌ها افزوده می‌شود.
لازم به ذکر است اکثر مراجع تقلید، جریمه دیرکرد وام‌های بانکی را ربا می‌دانند و باید دید این حکم شامل جریمه دیرکرد در بازخرید اوراق مشارکت سررسیدشده نیز می‌شود یا خیر؟
* سنگ بزرگ دولت برای سال 95
ناتوانی دولت برای بازخرید اوراق مشارکت سال‌های قبل در حالی است که در لایحه بودجه امسال دولت فروش بیش از 27 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره درج کرده بود.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انتشار اوراق بهادار توسط دولت و روند تبديل بدهي به اوراق، از اين جهت كه نوعي تأمين مالي و جبران كسري بودجه از محل منابع داخلي بوده و ديگر، دولت‌ها متوسل به جبران كسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي نمی‌شوند، داراي مزيت است، اما افزایش حدوداً 2.5 برابری منابع حاصل از اوراق مشارکت در بودجه 95 نسبت به بودجه 94، عملاً به افزایش استقراض غیرمستقیم دولت می‌انجامد و مشخص نیست اقتصاد کشور ظرفیت این حجم از اوراق مشارکت را داشته باشد. به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از افزایش شدید رقم انتشار اوراق مشارکت در سال جاری، تسویه اوراق مشارکت سررسیدشده سال‌های قبل باشد.
اين اقدام اگرچه در ظاهر حاصل از كسري شديد بودجه دولت و كاهش قيمت نفت و براي اصلاح ظاهري تراز بودجه می‌باشد، اما صرفا موجب به تعویق افتادن کسری بودجه شدید دولت می‌شود.
با بررسی تجربه انتشار اوراق در سال‌های گذشته و ساختارهاي انتشار اوراق به نظر می‌رسد فروش اين حجم از اوراق در سال جاری منجر به مشكلات ساختاري بيشتر، ركود بيشتر و با توجه به وضعيت نرخ سود بانكي، منجر به حركت به سمت بحران بانكي بشود.
موفقيت فروش اوراق مشاركت طي سال‌های اخير نزولي بود كه نشان می‌دهد استقبال از اوراق مشاركت نسبت به حجم انتشار اين اوراق به مرور زمان كم شده است.
دولت در 10 ماهه سال گذشته کمتر از 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رساند. اما قصد دارد این رقم را در سال جاری به 27 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
كارشناسان اقتصادي همواره در سال‌های گذشته نسبت به برنامه‌ریزی براي انتشار بيش از حد اوراق، هشدار داده‌اند.
درصد تحقق فروش اوراق كاملاً نزولي بوده و می‌توان علل متعددي را براي اين مسئله بيان نمود. به نظر می‌رسد جذابيت ديگر بازارها و يا انتشار بيش از حد اين اوراق از اين علت‌ها باشد.
اما به‌طور عمده يكي از علل اقبال كم نسبت به اين اوراق در دو سال گذشته را شايد بتوان نرخ بالاي سود حقيقي بانكي دانست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد كه تا پايان بهار سال 1394 دولت حدود 2 هزار ميليارد تومان و شرکت‌های دولتي و شهرداری‌ها نيز حدود 20 هزار ميليارد تومان بابت اوراق مشاركت سررسيد و تسويه شده به شبكه بانكي بدهكار هستند.
انتشار اوراق مشاركت و يا انواع اوراق مشابه دولتي و يا غيردولتي، اگر نتواند كاركرد واقعي خود را انجام دهد، قطعاً منجر به افزايش بدهي دولت و كسري بودجه در سال انتشار و به‌صورت جدی‌تر در سال‌های آينده می‌شود.
همچنين انتشار اين اوراق با توجه به شرايط فعلي تنها به‌صورت موقت و نه ساختاري كسري بودجه دولت را به‌صورت اسمي البته در صورت تحقق فروش اوراق كاهش خواهد داد.
